سمو الأمير يترأس جلسة مجلس الوزراء
ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" جانبا من الاجتماع العادي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم بمقره في الديوان الأميري.
حضر الجلسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير.
في بداية الاجتماع تحدث سمو الأمير عن التوجهات المستقبلية للدولة في ظل الأزمة الحالية وما بعدها، وقال سموه:" إن قطر بالنسبة لنا وللجميع في شهر يونيو 2017 تختلف عن قطر في السابق، فلنا تاريخ نفخر ونعتز به ولكن ما حدث في شهر يونيو 2017 قوّانا ودفعنا بالمزيد من العمل لصالح هذا الوطن".
وأكد سموه على أهمية المرحلة القادمة والاستمرار قدما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومشاريع قطر التنموية الرئيسة على ذات الوتيرة التي كان عليها العمل فيها بالشكل الطبيعي وبالجودة المُثلى المتوقعة لمشاريع قطر دائما، وعلى أهمية الاعتماد على النفس فيها سواء من ناحية الأمن الوطني، الاقتصاد، والغذاء والدواء.
وأكد سمو الأمير في حديثه لمجلس الوزراء على ما جاء في خطابه للمواطنين والمقيمين على أرض قطر في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، على أهمية الاستثمار في روح العمل الإيجابية والتكاتف والدافعية في العطاء والإنجاز التي تميّز بها أهل قطر ومقيموها خلال الأزمة الخليجية لتكون النهج والمقياس الذي يُبنى عليه عمل قطر المستقبلي، وتعزيز وتشجيع استمرار العمل بروح الفريق والتعاون التي تحلّى به الجميع من مواطنين ومقيمين كسمة بارزة خلال هذه الفترة.
كما وجه سموه الوزراء على أولوية التركيز على الجهد الداخلي في الفترة القادمة وتقوية الجبهات الداخلية الوطنية سواء كانت في المجالات الاقتصادية، الأمنية، الصحية، والتعليمية. ففي مجال الاقتصاد والاستثمار وأهمية تنويع مصادر الدخل، وجه سموه بسرعة الانتهاء من دراسة باقي القوانين المتعلقة بهذا المجال وتنفيذها. وعلى الترشيد في الإنفاق في موازنة العام القادم ولكن دون أن يؤثر ذلك على مشاريع قطر التنموية الرئيسية وجودتها.
وفي هذا الشأن شكر سمو الأمير، الوزراء على ما قاموا به من عمل وجهد دؤوب خلال هذه الأزمة، مع تأكيده لهم على ضرورة الاستمرار بروح التحدي والإنجاز لتحقيق سياسة قطر وخططها المستقبلية في اعتمادها على ذاتها.
كما جدد سموه التأكيد على ما جاء في خطابه بشأن استعداد دولة قطر لحلّ الأزمة الخليجية من خلال الحوار، وأنه إذا كان هناك سعي لتحقيق اتفاق فيجب أن يشمل هذا الاتفاق جميع الأطراف دون إملاءات، ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة.
وأكد المجلس على أن التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الأمير وما تضمنته من مفاهيم وأفكار وما تميزت به من وضوح ستكون برنامج عمل للحكومة في المرحلة القادمة التي تتطلب حشد الطاقات والاعتماد على الذات.
وبعد ذلك استكمل المجلس جلسته العادية برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً-الموافقة على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة.
وبموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري اذا كان من:
1- أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري.
2- الذين أدوا خدمات جليلة للدولة.
3- ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً-إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويقضي التعديل بأن يٌستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:
"تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها.
وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وتجديدها، وتعديلها".
ثالثاً-الموافقة على عقد الدورة الثالثة للجنة القطرية البلغارية المشتركة للتعاون الإقتصادي (صوفيا 4، 5 /12/2017).
رابعاً-استعرض مجلس الوزراء كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير السابع والثلاثين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 21/12/2016 إلى 30/4/2017 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب.