بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله، وعلى بركته سبحانه وتعالى، أعلن افتتاح دور الانعقاد الثامن والثلاثين لمجلس الشورى.
حضرات الإخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى،
يسعدني بهذه المناسبة، أن أعرب لكم عن خالص تقديري واعتزازي بمجلسكم الموقر. ولا شك أن مسيرة الإنجازات التي نعيشها اليوم، تحتاج إلى جهدكم المخلص، وتعاونكم المثمر مع الحكومة، لنبني جميعاً مستقبل الأجيال، ونحقق التنمية الشاملة لوطننا، وصولاً للغاية التي نعمل من أجل بلوغها، وهي سعادة الإنسان والمواطن القطري وأن تتبوأ قطر مكانتها اللائقة بين الدول والشعوب في عالمنا المعاصر.
الإخوة الأعزاء،
كنت قد أشرت في كلمتي إليكم في السنة الماضية، إلى الرؤية الوطنية للدولة، خلال السنوات العشرين القادمة، وما تمثله من أهمية في رسم سياساتنا لجوانب الحياة المختلفة على أرض قطر. واليوم تبدأ أعمال دورتكم الجديدة، وقد اكتمل جزء كبير من الأهداف المرحلية المرسومة، أضفنا فيها الكثير إلى ما حققناه عبر السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، فقد بدأنا باتخاذ عدة خطوات على صعيد التنظيم الإداري لأجهزة الدولة، كان من أهمها، إعادة هيكلة الجهات الحكومية، في إطار عملية مراجعة شاملة للإطار التنظيمي والمـؤسسي للجهاز الحكومي، شملت الوزارات، والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأجهزة الحكومية، بغية رفع كفاءة الأداء في تلك الجهات، وتجنب الأزدواجية، والعمل على تخفيض التكلفة، دون مساس بجودة أداء الأنشطة والخدمات وسرعة إنجازها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.
وكان المواطن القطري، كما هو عهدنا الدائم، في مقدمة أولوياتنا، من أجل إعداده وتأهيله، وكفالة أسباب الحياة الكريمة له. إيماناً منا بأن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إنما يكون بالأساس من خلال الاستثمار في مجال التنمية البشرية، والارتقاء بقدرات الإنسان القائم على تنفيذ وإدارة الجوانب المختلفة للتنمية الشاملة.
وقد تجلى ذلك في العديد من الإجراءات التي قمنا بها، وتستهدف المواطن في جوانب حياته المختلفة، ومنها: إنشاء المجلس الأعلى للصحة، ليتولى توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية بمستوى يرقى إلى المستوى السائد في الدول المتقدمة. كما تمت إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، للقيام على تطوير التعليم والارتقاء بمستواه، بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، والنهوض بها وبأفرادها، والمحافظة على أسرة قوية متكافلة متماسكة، ترعى أبناءها، وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا.
كما تشهد المرحلة الحالية من تطور مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التركيز على برامج الدراسات العليا والبحوث العلمية التي ترتبط باستراتيجية البحث العلمي الوطنية وأولويات تلك البحوث حيث بدأت تلك الاستراتيجية بإحداث برامج البحوث الطبية الحيوية وفنون التصميم والعلوم الهندسية. وقد باشرت المؤسسة مشروعاً طموحاً من خلال التعاون مع العلماء العرب في الخارج في إنشاء معاهد نوعية قطرية للبحوث في العلوم الحيوية الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة والبيئة.
الإخوة أعضاء مجلس الشورى،
كما تعلمون، فإن التنمية المستدامة وتطوير اقتصادنا الوطني وتنويع مصادره، تأتي دائماً في مقدمة أولوياتنا. وفي هذا المجال، فقد استمرت الدولة في توسعة وتنويع استثماراتها العالمية، من خلال عقد شركات استراتيجية واستثمارات تجارية، مع عدد من دول العالم في مجال البتروكيماويات والغاز والطاقة ومعامل التكرير ومحطات الغاز الطبيعي المسال.
وبعد حوالي العقدين من الجهد المتواصل والمكثف في إنتاج وتطوير احتياطاتنا من الغاز، أصبحت قطر، بفضل من الله، إحدى الدول الرائدة في صناعة الغاز، والمصدر والناقل الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال.
وقد تُوجت هذه الجهود مؤخراً بافتتاح وتدشين الميناء الأدرياتيكي لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، والذي يعتبر بحق من المشاريع المتميزة والرائدة في مجال الطاقة، كما يعتبر الأول من نوعه في العالم، بما يمثله من طفرة نوعية في إنشاء موانئ استقبال الغاز الطبيعي المسال. كما سبق افتتاح مشروع قطر غاز – 2، الذي يعد أول مشروع متكامل من نوعه في العالم، وتم تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى بريطانيا عبر محطة "ساوث هوك". وبالأمس القريب، افتتحنا خط الإنتاج السادس لشركة رأس غاز، أحد مشروعاتنا الاستراتيجية الرائدة، والذي يعد أكبر خط إنتاج في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال.
وأود التأكيد على أننا لسنا فقط حريصين على الحفاظ على المكاسب التي حققناها في السنوات الماضية، ولكننا أيضاً مستمرون في البناء على ما أنجزناه، فالتطوير والتحديث عملية متصلة ومتكاملة، في إطار التنمية المستدامة التي باتت، مع التقدم العلمي والإنساني، لا تتوقف عند حد.
حضرات الإخوة الكرام،
ما زالت الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، قائمة في كافة المجالات الاقتصادية، وعلى الأخص في الدول النامية. وعلى الرغم أن هذه الأزمة نشأت في مهدها في بلدان العالم المتقدم، إلا أن آثارها تجاوزت تلك البلدان، وامتدت لتشمل العالم أجمع.
وكنت قد دعوت في كلمتي إليكم العام الماضي، إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإخضاعة لإجراءات تنظيمية جديدة، تأخذ مصالح الدول النامية بعين الاعتبار. وأرى أنه ما زال أمام دول العالم، وبخاصة الدول المتقدمة، الكثير لتفعله، واستخلاص العبر من هذه الأزمة غير المسبوقة في مداها وتداعياتها على العالم أجمع. فلا يجوز أن تمر الأحداث التاريخية الكبرى في تاريخ الاقتصاد العالمي دون الخروج منها بالدروس المستفادة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
والحقيقة أننا، شأننا في ذلك شأن دول العالم كافة، لم نكن بعيدين عن الآثار السلبية لتلك الأزمة، وقد وجدنا لزاماً علينا، أن نعمل على الاستمرار في تنفيذ برامجنا المحددة، وفقاً لما هو مرسوم لها، والاستمرار في تحقيق معدلات التنمية المنشودة. وقد اتخذنا لذلك العديد من الإجراءات والتدابير، للحد من آثارها السلبية علينا.
فقد بادرنا إلى تقديم الدعم المالي الحكومي لمؤسساتنا المالية، الذي تمثل في المساهمة في زيادة رؤوس أموالها، وشراء محافظها الاستثمارية في المجال العقاري، وفي أسهم الشركات المحلية، وهو ما مكن هذه المؤسسات من توفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي المحلي، وطمأنة الأسواق المالية المحلية والمتعاملين معها، إلى قدرة اقتصادنا على الخروج متعافياً من هذه الأزمة.
كما حرصنا على توجيه استثماراتنا نحو المزيد من التنوع والاستقرار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة محلياً وعالمياً، لدعم هذه الاستثمارات، وهو ما ينعكس إيجابياً على إيرادات الدولة غير البترولية في المستقبل.
وأحمد الله أن ما اتخذناه من إجراءات، قد ساهم بشكل فعال في الحد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على خططنا الاقتصادية والتنموية، وهو ما عكسته بعض المؤشرات المهمة، ومن ذلك:
أولاً: أنه على الرغم مما توقعته المؤسسات المالية العالمية، من انخفاض معدلات النمو في معظم دول العالم، المتقدمة والنامية على السواء، فإن معدل نمو الاقتصاد القطري للسنة المالية الحالية، سيبلغ حوالي 9%، كما يقدر أن يكون معدل النمو في السنة المالية القادمة حوالي 16%، وهي معدلات مرتفعة مقارنة بمعدلات النمو العالمية. الأمر الذي يؤكد مدى نجاح دولة قطر في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بالاستخدام الفعال لأدوات السياسة المالية والنقدية.
ثانياً: استمرار النشاط الاقتصادي ونموه في دولة قطر، الأمر الذي ساعد إلى درجة كبيرة، في التغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية، بالمحافظة على مستويات التوظيف، وإعادة التوازن في القطاع العقاري، الذي كان أحد أسباب التضخم في المرحلة السابقة. كما أن استقرار الأداء الاقتصادي للدولة، واستمرار رقابة الحكومة على الأسعار في الأسواق، أسهما إيجابياً في استقرار الأسعار ومن ثم الحفاظ على المستويات المعيشية للمجتمع.
ثالثاً: الاستمرار في تمويل وتنفيذ الموازنة العامة الحالية، والحفاظ على وتيرة الإنفاق العام في جميع القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وتنفيذ جميع البرامج العملاقة في مجالات النفط والغاز، والبنية التحتية، والاستثمار، وذلك مع الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لتفادي العودة إلى ظاهرة التضخم.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، بودي أن أؤكد أن المركز الاقتصادي والمالي المتميز لدولة قطر، لا ينبغي أن ينسينا أهمية الكفاءة في استخدام مواردنا المالية، واستمرار العمل على ترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات، والتوجه إلى تحقيق المزيد من الاستثمارات الاقتصادية طويلة المدى، محلياً وعالمياً، باعتبارها الدعامة الأساسية للاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة لوطننا.
الإخوة أعضاء المجلس،
وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فإنها تعمل دائماً على تعميق الروابط والتعاون مع كافة الدول والشعوب، على أساس من مبادئ التعايش السلمي، والاحترام المتبادل، وتعزيز المصالح المشتركة. والحرص من واقع انتمائنا الخليجي والعربي والإسلامي، على المشاركة الفاعلة في قضايا وهموم أمتينا العربية والإسلامية.
وإننا إذ نتطلع إلى اجتماع القمة القادم لقادة دول مجلس التعاون في الكويت، فإننا على ثقة من أن رعاية أخينا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لهذه القمة، ستساهم في إنجاحها، والخروج منها بنتائج تعزز مسيرة المجلس وتحقق التكامل بين دوله.
كما أننا إذ نحرص على تعزيز التضامن العربي، وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، لا نألو جهداً في التعامل بجدية مع ما يواجه أمتنا العربية من تحديات. وقد عملت دولة قطر من خلال ترؤسها للقمة العربية على توحيد الصف العربي، للوصول إلى رؤية مشتركة للكثير من القضايا الهامة المطروحة على الساحة العربية، والتي قد تعيق مسيرة العمل العربي المشترك.
حضرات الإخوة،
إن منطقتنا الخليجية، ذات الأهمية الحيوية للعالم أجمع، والتي شهدت في العقدين الماضيين الكثير من الصراعات التي كان لها آثارها السلبية على أمنها واستقرارها، أحوج ما تكون إلى بناء العلاقات بين دولها، على أساس من حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة العمل الجماعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، التي باتت تشكل هاجساً أمنياً لدول المنطقة.
وإننا إذ نبذل قصارى جهدنا لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا، ونعمل على تهيئة الظروف المناسبة للتعاون الإيجابي بين دولها، نؤكد على ضرورة التعاون لحل النزاعات بين دول المنطقة بالطرق السلمية، من خلال الحوار والوساطة والتوفيق، والاحتكام إلى القضاء الدولي كملاذ أخير إن اقتضى الأمر. الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار والتعاون في منطقتنا.
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فقد أدانت قمة الدوحة الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، استمرار الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ودعت الأمة العربية وكافة القوى المحبة للسلام في العالم للعمل على وقف هذا العدوان الإجرامي، وقد طالبنا المجتمع الدولي بالعمل على وقف تلك الاعتداءات المتكررة، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني، الذي يعاني إضافة إلى سلب أرضه ووطنه من ظروف معيشية وإنسانية مأساوية. كما نذكر الجميع بما فيها دول العالم التي اجتمعت بعد الحرب في شرم الشيخ أن الحصار ما زال مستمراً وأن إعادة البناء مازالت حبراً على ورق، ولا يجوز أن يستمر هذا الحصار، لا الشريعة الدولية ولا الشرائع الدينية تجيز ذلك.
ولطالما أكدت دولة قطر دائماً على دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه الوطنية، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. ولطالما أكدت دولة قطر أيضاً من منطلق عربي وإسلامي وإنساني أن السلام غير ممكن إذا لم يتحقق العدل للشعب العربي الفلسطيني.
وإننا إذ نؤكد وقوفنا مع الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، وخلق الظروف الملائمة لذلك، بالحوار المشترك بين القوى والفصائل الفلسطينية، لندعو إلى عدم التدخل في هذا الشأن الداخلي الفلسطيني لتغليب مصلحة طرف دون آخر، حتى لا يتعمق الخلاف ويصبح مستعصياً على الحل. إن عدم اعتراف دول كثيرة بنتائج الانتخـابات الديمقراطية في فلسطين ومعاقبة شعبها بالحصار قد أفقد دولاً كثيرة مصداقيتها عند حديثها عن الديمقراطية والانتخابات في ظل الاحتلال والحصار.
كما أننا نعرب عن قلقنا البالغ، تجاه التطورات الخطيرة للوضع في مدينة القدس المحتلة، واستنكارنا الشديد لعمليات التهويد بالمصادرة وهدم المنازل والتضييق على سكان المدينة العرب وللاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية.
نحن نحذر أن هذه الممارسات ليست غير إنسانية فحسب، بل تحمل في طياتها أجندات سياسية خطيرة لتكريس ضم وتهويد القدس. وندعو إلى اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية. لقد أصبح العجز والتقاعس في هذا المجال مستهجناً وغير مبرر، بإمكان الأمة العربية قادة وشعوباً أن تفعل الكثير لو توفرت الإرادة. كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الخصوص.
ومن ناحية أخرى، فإننا نتابع بقلق التطورات الأمنية في العراق الشقيق، وما سببته من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وزعزعة جهود إعادة الأمن والاستقرار إليه، وندعو القوى الرئيسية فيه إلى العمل معاً لتحقيق التوافق، وتغليب مصلحة العراق على المصالح الطائفية والإقليمية الضيقة، تعزيزاً لوحدة العراق وسيادته واستقراره.
ومرة أخرى لا يمكن للدول العربية أن تستمر بالتذمر من الآخرين الفاعلين دون أن تحرك ساكناً لدفع موقف عربي واستراتيجية عربية منطلقة من مفهوم موحد للأمن القومي العربي الذي يشمل العراق.
الإخوة الأعزاء أعضاء مجلس الشورى،
إن وحدة واستقرار اليمن الشقيق أمر حيوي، ليس لليمن فحسب، بل ولمنطقتنا كذلك. وإذ نؤكد على موقفنا الثابت والتاريخي الذي أثبتناه في الماضي بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، فإننا نناشد جميع الأطراف الوقف الفوري للقتال، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. وإنني لعلى ثقة من أن رؤية أخينا الرئيس علي عبدالله صالح، وحكمته، ستعمل على توفير المقومات اللازمة لمعالجة هذه الأزمة، وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة والانقسام.
وأما عن لبنان، فإننا نعرب عن ارتياحنا البالغ لما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ اتفاق الدوحة، الذي ترسخ بالتزام وحرص جميع الأطراف اللبنانية على التقيد به. وندعو القوى اللبنانية كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية، والعمل على سرعة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية في أقرب وقت، بما يسهم في عودة الحياة الطبيعية وتعزيز الاستقرار لهذا البلد الشقيق.
وبالنسبة للوضع في السودان، فإننا إذ نعرب عن ارتياحنا لالتزامه بالتعاون مع المجتمع الدولي لحل الصراع في إقليم دارفور، فإننا نأمل أن تتجاوب جميع الأطراف مع المبادرة العربية الأفريقية، التي قطعت شوطاً هاماً والتي ترعاها دولة قطر لحل تلك الأزمة، ونطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساندة لهذه المبادرة للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا الصراع.
وإذ نعبر عن بالغ القلق من استمرار حالة عدم الاستقرار في الصومال، فإننا ندعو الأشقاء إلى وقف الاقتتال، ومشاركة جميع فئات وأطياف الشعب الصومالي، في الجهود المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني، والاتفاق على بناء وحدته الوطنية.
كل الدلائل تشير أن كافة القضايا التي تواجهها المنطقة تتحول إلى مجرد تفاصيل إذا تم تنظيم وترتيب الوضع العربي. إن تردي الوضع العربي الحالي هو المفتاح لفهم تفاقم القضايا المختلفة التي نعاني منها في فلسطين والعراق ولبنان واليمن والصومال وغيرها.
الإخوة الأعزاء أعضاء مجلس الشورى الموقر،
في ختام كلمتي إليكم اليوم، أتمنى لكم فصلاً تشريعياً موفقاً، تضيفون فيه إلى عطائكم المتصل في خدمة وطنكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.