بسم الله الرحمن الرحيم
السيد توهرو تسوجي،
رئيس جمعية الصداقة اليابانية القطرية، ورئيس مجلس إدارة شركة ماروبيني،
أصحاب السعادة،
الحضور الكرام،
أود أن أشكر السيد رئيس جمعية الصداقة اليابانية القطرية وأعضاءها على تنظيم هذا اللقاء بنخبة من البرلمانيين، ورجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام. وأقدر ما تقوم به الجمعية لتعزيز العلاقات بين شعبينا وبلدينا الصديقين. كما أثني على الجهود التي بذلتها جمعيتكم الموقرة خلال زيارتي الأولى لليابان عام 1999.
السيدات والسادة،
إننا نعتز بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقاتنا مع بلدكم الصديق، ونسعى دائماً إلى تطويرها. فاليابان اليوم تعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر، حيث تصل نسبة صادراتنا إليها نحو 45% من مجموع الصادرات القطرية. كما أنها من ضمن أكبر ثلاث دول موردة للاحتياجات القطرية. وتتكون معظم الصادرات القطرية إلى اليابان من النفط والغاز، حيث إننا نصدّر إليها أكثر من ستة ملايين طن من الغاز المسال. أما الواردات القطرية من اليابان فتشمل مجموعة كبيرة من السلع الهامة مثل الآلات والتجهيزات ووسائط النقل والإلكترونيات.
الحضور الكرام،
إن اليابان من الأسواق الهامة للنفط القطري حيث صدّرنا لها أول شحنة منه في عام 1951، كما أنها أول من استورد الغاز القطري في بداية عام 1997. وإننا لنقدر لليابان مساهمتها الفعالة في أول مشروع للغاز القطري المسال، والتي شملت جميع مراحل المشروع من إنتاج وتسييل ونقل وتمويل وتسويق.
هذا ولا تقتصر علاقاتنا الاقتصادية مع اليابان على التجارة، وإنما تتعداها إلى المقاولات والاستثمارات والتمويل. ودولة قطر لتقدر لكافة الشركات اليابانية التي تعاملت معها مساهماتها الكبيرة في تطوير الاقتصاد القطري، والتي تؤكد المنحنى الإيجابي الذي تسلكه العلاقات بين بلدينا في عديد من المجالات، كان آخرها تسيير الخطوط الجوية القطرية في مطلع إبريل الماضي لأربع رحلات أسبوعية بين مطاري الدوحة وكانساي الدوليين. ويحدونا الأمل في أن تستمر هذه الوتيرة من التطور في العلاقات بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين.
السيدات والسادة،
لقد دخلت عملية الإصلاح الشامل في دولة قطر خلال السنوات القليلة الأخيرة مرحلةً هامة. فقد شرعنا قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر في قطع عدة خطوات على طريق الإصلاح السياسي، من خلال الانتخابات البلدية، والاستفتاء على دستور دائم للبلاد يعزز الممارسة الديمقراطية ويكفل حقوق الإنسان، ويرسي حكم القانون، ويمنح المرأة حقوقها كاملة ويوسع مشاركتها في الشؤون العامة.
كما شرعنا في إصلاح نظام التعليم وتطويره ليواكب متطلبات العصر، وليعد مواطناً منفتحا على الحداثة. وقد استعنا في ذلك بالخبرات الدولية وتجارب الدول المتقدمة. وتم في هذا الإطار إنشاء المدينة التعليمية في الدوحة، والتي تضم فروعا لجامعات ومراكز أبحاث عالمية عريقة لن تخدم دولة قطر وحدها، وإنما دول المنطقة أيضاً.
كما حرصنا خلال السنوات الماضية على تحقيق نقلة اقتصادية كيفية من أجل تنويع مصادر الدخل بالشكل الذي يساعد على خلق اقتصاد متوازن قادر على المنافسة. ويعود الفضل في هذه النقلة الناجحة إلى الإدارة السليمة وسياسات الاستثمار الفعالة التي أدت إلى تأسيس مشروعات إنتاجية مبنية على أسس اقتصادية متينة ذات عائد اقتصادي مرتفع.
وقد وضعنا نصب أعيننا أن تصبح قطر مركزاً من أهم المراكز العالمية لتصدير الغاز عن طريق تسييله أو نقله عبر الأنابيب أو تحويله إلى سوائل. كما أننا تبنينا سياسات طموحة لإنتاج الأسمدة والبتروكيماويات وتأسيس الصناعات التي تستخدم الغاز بكثافة، مثل الحديد والصلب.
إن هذه السياسات مجتمعة شكلت استراتيجية وضعت الأساس لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ودرجة عالية من التنوع الاقتصادي، مما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة متوسط دخل الفرد، مع الانخفاض المتواصل للمبالغ المخصصة لخدمة الديون الخارجية.
أيها الأصدقاء،
إن من بين أولوياتنا العمل على تحسين المناخ الاستثماري من خلال التوسع في إقامة بنية تحتية متطورة، وإنشاء المدن الصناعية، ومراجعة وتحديث القوانين والأنظمة التجارية والاستثمارية.
ونتيجة لهذا التطوير، فقد أصبح بإمكان المستثمر الأجنبي أن يمتلك 100% من رأس المال في قطاعات اقتصادية متعددة يتماشى الاستثمار فيها مع أهداف ومتطلبات التنمية. وبالإضافة إلى ما تقدم، فإننا نسعى إلى عقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بهدف تنشيط التجارة والاستثمار.
ونتيجةً لهذه الجهود، فقد تعمقت الثقة في الاقتصاد القطري حيث تمكن بلدنا من اجتذاب نخبة من الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات اليابانية، كشركاء أساسيين في الاستثمارات القطرية، خاصة في مشاريع النفط والغاز والصناعات التحويلية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على التصنيف الائتماني لدولة قطر ليرتفع من BBB في عام 2000 إلى A+ مؤخراً، وهو ما مكن قطر من زيادة حجم الاستثمارات في المشاريع الجديدة لديها ليصل إلى أكثر من 60 مليار دولار.
وإننا نرحب في هذا الصدد بالشركات والمستثمرين اليابانيين لتوظيف ما لديهم من رؤوس أموال وخبرات إدارية ومهارات تكنولوجية مستفيدين من مناخ الاستثمار والاستقرار الذي تنعم به قطر.
وفي الختام، أيها السيدات والسادة، فإنني لعلى ثقة من أن تأسيس جمعية الصداقة القطرية اليابانية في قطر العام الماضي سيسهم بالتعاون مع جمعيتكم في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.